This depends on the time of the theft, its circumstances and the laws of the specific county. In case of cultural artifacts, there are also international agreements, e.g. the UNIDROIT Convention. However, some contries are not a party to this convention. See, e.g., https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/dd56579f/a-beginners-guide-to-the-repatriation-of-stolen-or-looted-art-and-cultural-material for Australia including general considerations.
هذا السؤال ذكرني بقضية قراءتها قبل مدة مفاد هاي القضية اكو تمثال روماني كان معروضا للبيع بالمزاد في دار المزاد في نيويورك, أعطى البائع لدار المزاد اوراق تشير إلى ان السلعة ذات مصدر مشروع, في اليوم السابق للموعد المقرر لبدء المزاد، جاء المدعي العام الى دار المزاد وقال ان ايطاليا قدمت مطالبة بإعادة القطعة إلى وطنها, قام موظفو دار المزاد والنائب العام بفحص القطعة, وتاكدوا أن القطعة هي تلك الموجودة في صور تمثال الروماني مسروق من متحف إيطالي، ولكن كانت هناك أوراق ذات مصدر مشروع في الملف, دار المزاد , توصلوا إلى اتفاق على إمكانية استمرار المزاد، لكن المنزل لن يقبل أي أموال لشراء القطعة، ولن يعفيها من رعايتهم حتى تتم تسوية النزاع , وعندما تم استجواب البائع بمزيد من التفاصيل حول مصدر التمثال النصفي، أوضح أنه ورث القطعة من والده,وكشف أن والده اشترى التمثال النصفي، وتبرع به للمتحف، الذي سُرق منه فيما بعد، وبطريقة ما عاد إلى
.حيازة الأب وتوقع البائع أن الأوراق التي تثبت الشرعية ربما كانت من حصول والده على القطعة لأول مرة
بهاي الحالة راح نكون امام عدة اسئلة ؟ منها ماذا لو لم تطالب ايطالية بالتمثال مع وجود اوراق رسمية من قبل البائع؟؟؟ اكيد راح تصير عملية البيع رسمية ولا غبار عليها لان دار المزاد قدمت له اوراق رسمية و الولايات المتحدة عندما امتثلت لطلب ايطالية كان بينها وبين ايطالية اتفاقية للحفاظ على التراث الثقافي , السؤال الثاني ماذا لو كانت دولة اخرى كالعراق او سورية ليس بينها وبين الولايات المتحدة مثل هكذا اتفاقية تلزم الولايات المتحدة هل سيكون اليع قانوني في المزاد ؟؟؟
تحديد الوضع القانوني للاثار الثقافية المسروقة يوجه تحديات عديدة منها هل هناك اتفاقية تلزم بتجريم بيع الاثار الثقافية المسروقة في المزاد, بين الدولة المدعية ودولة السوق اي (دولة المزاد الذي تعرض به المسروقات) , واذ لم توجد اتفاقية هل دولة السوق مثل (الولايات المتحدة او بريطانية) على سبيل المثال عضوا في الاتفاقيات الدولية المعنية بتجريم التجارة المشروعة للاثار الثقافية (مثل اتفاقية لاهاي 1954 غير موقع عليه من قبل بريطانية و الولايات المتحدة ، واتفاقية اليونيدروا عام 1995 كذلك غير موقع عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانية، وهنا اكرر الولايات المتحدة وبريطانية على باعتبارها الدول صاحبة السوق الاكبر في هذا المجال.
هذا ما اعرفه بحدود اطلاعي القاصر ,وعذراً على الاطالة دكتورة لكن السؤال شيق جداً