الحقيقة ان البيئة تختلف اذا ما كانت بيئة، بحرية، عن ما،

اذا كانت نباتية، عن ما اذا كانت هوائية، عن ما اذا كانت مدنية، ...، فكل وسط بيئي له حالاته، وطبيعته وخصاءصه، التي يجب ان تراعى في الحفاظ عليها، ورغم ان التشريعات العالمية، ومنها الجزائرية تحرص كل الحرص على مراعاة القواعد البيئية، وضبطها من خلال ترسانة من القوانين البيئية، إلا ان الواقع الصناعي اثر على هاته البيئة، وكلما زاد تدخل الانسان كلما احدث تغيرات خطيرة على هاته البيئة، انعكس في مداه البعيد على مناخ الأرض، تعتبر النفايات ذات الطابع البلاستيكي اخطر هاته النفايات، مع النفايات السامة، والاكثر خطورة وتلويثا للبيئة، فهاته النفايات ليست عضوية لا تتحلل لا على المدى القريب، ولا البعيد، ما يعيق عملية اعادة التربة اكتساب عناصرها العضوية، ضف الى ذلك المنظر السيء والغير لطيف للطبيعة التي بدل ان تتزين بالغطاء النباتي والورود...، واقع معاش تفرضه التحديات الراهنة يستدعي تكاثف الحهود على مستوى كل الجهات والوزاراة تراعي في عملياتها الاستثمارية الواقع البيئي والصحة الانسانية والثروة الحيوانية والبحرية والنباتية، وغم ان هذا الفضاء لا يكفي لطرح كل الافكار التي تتعلق به الا ما استطيع الختم به ان العملية الاستثمارية الحقيقية التي تحافظ على البيئة هي التوعية والحس المسؤول والثقافة البيئية التي وجب ان يلتزم بها الجميع .

Collins,

In response to your question regarding this discussion, I think that Ghana has a number of Environmental Laws in place to address plastic pollution, including the Environmental Protection Agency Act, 1994 (Act 490); the Environmental Assessment Regulation, 1999 (LI 1652); the Environmental Management and Coordination Act, 1999 (Act 517); the Waste Management Act, 2016 (Act 917); and the Plastic Waste Management Regulations, 2019 (LI 2452).

In particular, the EPA's Act 1994 (Act 490) provides for the establishment of the Environmental Protection Agency to monitor and enforce environmental regulations, including those related to plastic pollution. The Environmental Assessment Regulation, 1999 (LI 1652) requires companies to conduct an environmental impact assessment prior to any project that may affect the environment, including plastic pollution. The Environmental Management and Coordination Act, 1999 (Act 517) provides for the establishment of the National Environment Authority to coordinate environmental management in the country. The Waste Management Act, 2016 (Act 917) provides for the management of solid and hazardous waste, including plastic waste. Finally, the Plastic Waste Management Regulations, 2019 (LI 2452) sets out a comprehensive regulatory framework for the management of plastic waste in Ghana, including the production, importation, transportation, and disposal of plastics.

Interestingly, in addition to these laws, Ghana has also ratified the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, and the Bamako Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa. These conventions provide a legal framework for the reduction and elimination of plastic pollution in the country.

In fact, Collins, it would intrigue you to note that largely, the legal framework in Ghana is comprehensive and provides a strong foundation for the prevention and control of plastic pollution. However, there is still much work to be done in terms of implementation and enforcement. There are reports of illegal dumping of plastic waste in rivers and other water bodies, as well as on land as you and I, may be already aware of. In addition, many of the regulations and laws are not being enforced by local authorities. It is therefore important for the government to strengthen enforcement and monitoring mechanisms to ensure that these laws and regulations are adhered to.

I am grateful for the insight so far