[الحقوق السياسية وضماناتها في ظل دستور جمهورية العراق 2005 )دراسة تحليلية( المدرس مساعد شميم مزهر راضي المدرس الدكتور عادل حنين عبدهللا الجامعة التقنية الوسطى الجامعة العراقية معهد اعداد المدربين التقنيين كلية القانون والسياسة [email protected][email protected] تاريخ االستالم: 2022/1/10 , تاريخ قبول النشر: 2022/2/15 , تاريخ النشر: .
2022/6/15 الملخص
تضمن الحقوق السياسية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة والحياة السياسية، إال أن هذه الحقوق تقتضي حمايتها من خالل ضمانات تحقق حماية هذه الحقوق، كما تكفل ممارستها من قبل اإلفراد بصورة فعلية، ولحماية هذه الحقوق من االنتهاك البد من وجود ضمانات دستورية مقررة لحمايتها من تجاوز السلطات العامة في الدولة ،سواء أكانت السلطة التشريعية عند قيامها بسن تشريع ينتهك هذه الحقوق او يقيدها، أو عند قيام السلطة التنفيذية بتعطيل ممارسة هذه الحقوق سواء في الظروف العادية أو االستثنائية، ومن خالل البحث في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تناولنا نوع الحماية المقررة لهذه الحقوق كما تناولنا بيان أنواع الحقوق السياسية وموقف دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منها ابتداء .
يمثل الدستور الوثيقة القانونية العليا فيي الدولية، إذ يتضيمن اسسيا القانونيية التيي تحيدد ليكل الدولية ونظيام الحكيل فيهيا، كيذلك تكيوين السيلطات العامية فيي الدولية واختصاصيياتها وتنظيييل العالقيية فيمييا بينهمييا فباإلضييافة إلييظ تنظيمييا للمواضيييع اسساسية في الدولة فأنا يتولظ كذلك تنظييل موضيوع الحقيوق والحرييات الفرديية، سواء كانت هذه الحقوق لخصية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وغيرها مين ]1[ الحقوق ومن أجل ضمان احترام هذه الحقوق والحرييات البيد مين إن ييتل الين ]2[ عليها في صلب الدساتير ذلك أن الن علظ الحقوق والحريات فيي الدسيتور هيو ضمان لهذه الحقوق في مواجهة تجاوز السلطات العامة فيي الدولية لهيذه النصيو علييظ اعتبييار أنهييا نصييو دسييتورية تنميياز بالسييمو أو العلييو علييظ غيرهييا ميين التشريعات، وهو ما جاء في دستور جمهورية العراق الصادر لسنة .2005
أن الدول التي تنتهج النظيام اليديمقراطي - كنظيام حكيل - تمينا مواطنيهيا احيق المشاركة في الشؤون العامة، ويقصد بحق المشاركة في الشؤون العامة الحيق اليذ يخول اإلفراد المساهمة والمشاركة في حكل أنفسهل بأنفسهل ويتضيمن هيذا الحيق ميا يمارسا اإلفراد في الحياة العملية من االلتراك في االنتخابات المختلفة واالستفتاءات المتنوعة وكذلك حق الترليا لعضوية الهيئات والمجالا المنتخبة وتولي الوظيائف العامية والحيق فيي مخاطبية السيلطات العامية وتقيديل الشيكاو والعيرائ وحيق ]3[ المشاركة في إدارة المرافق العامة وغيرها من الحقيوق .ان مشياركة االفيراد فيي الشؤون العامة مين خيالل االنتخياب والتصيويت او الترلييا للمناصيب العامية فيي )4( الدولة تسمظ الحقوق السياسية ،ولكي تمنا هذه الحقيوق قيوة وقدسيية ييرد ذكرهيا في الدستور بشكل نصو لما للدستور مين مكانية بيين القيوانين إذ يعليو عليظ كيل القوانين في الدولة، ونجد إن دستور جمهورية العيراق لسينة 2005 قيد ني عليظ [حقوق المواطنين السياسية في العديد من نصوصيا
Article (20) of the Constitution of Iraq for the year 2005 explicitly stipulates the right to participate in public affairs and the various rights thereof by saying that citizens, men and women, have the right to participate in public affairs and enjoy political rights, including the right to vote, elections and nomination.
Iraq's 2005 constitution addressed most of the civil and political public rights and freedoms addressed by the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.
The research included a detailed study of human rights in the Iraqi Constitution in force for the year 2005, including a study of civil rights and political rights, which are the protection and privileges of personal authority for all citizens under the law, such as the right to life, the right to privacy, the right to dignity, and freedom of residence. Movement and other rights, political rights.