In Iraq, decisions of the Federal Supreme Court, regarding the interpretation of the constitution and the monitoring of the constitutionality of laws, are still not available, although some decisions are posted on the official website of the court.
المشرع العراقي لم ينص على ذلك في الدستور ولكن يجب نشرها لان القانون عندما يلغى بقرار من المحكمة الاتحادية لابد من نشره حتى يحصل علم الكافة به وهو مالم يحصل في العراق اما باقي الدول كمصر فقراراتها تنشر في الجزيدة الرسمية
نصت المادة الثانية من قانون النشر في الوقائع العراقية رقم 78 لسنة 1977 على الحالات التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية وهي :
المادة الثانية – ُينشر في الوقائع العراقية ما يأتي أولا ً : القوانين . ثانياً : نصوص المعاهدات والاتفاقيات و ما يلحق بها ويعتبر متمما ً لها مع قوانين تصديقها أو الانضمام أليها . ثالثاً : الأنظمة . رابعاً : المراسيم الجمهورية . خامساً : الأنظمة الداخلية والتعليمات . سادساً : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها
وليس من ضمنها احكام المحكمة الدستورية ( المحكمة الاتحادية العليا في العراق) اما عن رأينا الشخصي فنرى انه من الضروري نشرها في الجريدة الرسمية لكونها من حيث الموضوع تعد تعديلا للقانون ويفضل ان يشمل ذلك الاراء التفسيرية للمحمكة لما يحمله بعضها من طابع انشائي